مال وأعمال

المالية النيابية:ارتفاع وانخفاض الدولار في الأسواق العراقية “تاركين موضوعه للعلاق”!

اقتصادية / وكالة انباء عين العراق الدولية المستقلة

علقت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم السبت، على قرار البنك المركزي وقف تدفق الدولار للسوق بهدف تعويم الدينار وتقليل قيمته، وذلك لسد جزء من عجز الموازنة واحتياجات الحكومة.وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، في حديث صحفي، إن “قراءة نية البنك المركزي في وقف تدفق الدولار وتعويم الدينار لسد جزء من عجز موازنة الدولة، امر مستحيل، ولكنه قد ينسجم مع الوضع الحالي لتعويض النقص الحاصل في ايرادات النفط”.وأضاف الصفار، أنه ” في نفس الوقت ايضا قد يكون البنك المركزي غير متعمد بسبب حظر التجوال وايقاف اغلب النشاطات الحياتية”.وتحدث مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار، الاحد الماضي، عن صلاحية البنك المركزي بشأن اصداره مجموعة قرارات حول سحب عمولة الدولار الأمريكي.وقال أحمد الصفار، في حديث صحفي، إن “القرارات الصادرة من البنك المركزي بشأن عمولة سحب الدولار الامريكي، تعد ضمن صلاحياته وهو من يحدد سعر الفائدة سواء بالايداع او السحب”.وأضاف الصفار، أن “ايرادات العراق من بيع النفط تذهب الى حساب وزارة المالية في البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي والذي لدى البنك المركزي فرع فيه”، موضحاً أن “العملية هي ان الايرادات تتحول الى حساب البنك المركزي ويقوم البنك بتحويله الى الدينار العراقي لوزارة المالية لدفع رواتب الموظفين”.وتابع، أن “عملية سحب الدولار وايداعها تتعلق بسياسية البنك المركزي وهي سياسية نقدية ومن حق البنك المركزي رفع سعر الفائدة او خفضها، وهذه وسيلة من وسائل السياسية النقدية التي تستعملها”.

وأصدر البنك العراقي المركزي، الأحد (29 آذار 2020)، مجموعة قرارات بشأن عمولة سحب الدولار الأمريكي.وتضمنت وثيقة صادرة عن البنك وتلقتها (بغداد اليوم): “تكون عمولة سحب النقدي للدولار الأمريكي والمتأتي من الحوالات الواردة للمصرف الى حساباتنا في البنك الفيدرالي الامريكي وكذلك الحوالات الواردة للمصارف من مصارف أخرى بنسبة سبعة الاف”.وأضاف البنك: “يتم صرف مبالغ الحوالات الواردة أعلاه للمصارف بواقع (75%) نقداً بالدولار وفق العمولة أعلاه، و(25%) تدفع دينار عراقي وفق سعر المصرف الرسمي (1182) دينار للدولار”.وتابع: “على المصارف أن تقوم بصرف نسبة الـ (25%) أعلاه الى زبائنها أصحاب الحوالات بسعر (1200) دينار\دولار، وتقديم طلباتها في نهاية كل شهر الى دائرة المحاسبة في البنك المركزي لغرض معالجة فرق السعرين في حساباتها لدينا بالدينار العراقي”.وأكمل: “للمصارف صرف كامل مبلغ الحوالة الواردة بالدينار العراقي ان رغب الزبون بذلك، ويتم معالجة فرق السعرين بنفس الآلية المذكورة”.وأكد، أن “الآلية أعلاه لا تشمل إيداعات الزبائن بالدولار نقداً، حيث تصرف للزبون بالكامل، وانما تقتصر على الزبائن الذين يستملون حوالات واردة من خارج العراق مهما كان نوعها، وحوالات الدولار الداخلية بين مصارفها في حساباتها لدينا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق