الصدر يعدل عن قراره بالشماركة في الانتخابات تعرف على وثيقة الصدر الاصلاحية

خاص / وكالة انباء عين العراق الدولية المستقلة

وثيقة الحوار الوطني والتي تتضمن 17 نقطة

اولا : الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي وعلى أساسها يتم تعريف الأداء السياسي

ثانيا : الدستور العراقي هو الوثيقة التي إرتضـى بها الجميع كإطار حاكم وعادل

ثالثا : تعمل جميع القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيداً عن اي تدخلات او تأثيرات خارجية ومنع ممارسة أي عمل غير قانوني

رابعا : تلتزم الحكومة ومجلس النواب القادمين بالسقوف الزمنية لإنهاء التواجد القتالي العسكري الأمريكي في العراق

خامسا : ان العراق دولة ذات سيادة يمتلك قراره الحر ويتعامل على اساس دولة ازاء دولة وليس افراد او جماعات

سادسا: التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً وفق القانون، ويتعهد مجلس النواب والحكومة القادمين باحترام حقوق الانسان

سابعا : تعزيز امكانات المؤسسات العسكرية والامنية الرسمية وتحديد اختصاصات ومساحات عمل الاجهزة الامنية فيها وانهاء تعدد الاجهزة وتداخل الاختصاصات فيها ودمجها في الجيش والشرطة

ثامنا : يجرم بنصوص قانونية مشددة كل انواع ومبررات حمل واستخدام السلاح المنفلت خارج المؤسسات الرسمية او استخدام سلاح المؤسسات الرسمية خارج ارادة الدولة

تاسعا : يمنع ويجرم الخطاب السياسي الطائفي او العنصري وفق قوانين واضحة ونافذة.

عاشرا : احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق واعتباره مصدر قوة

احد عشر : تحديد الجهات السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة لتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي

اثنى عشر : تتكفل الحكومة القادمة وخلال اطار زمني معلوم بما يلـي :

1. تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسّعة وبالتنسيق مع السلطة القضائية لتدقيق ملفات الفساد في الحكومات السابقة منذ عام 2003 ومحاسبة المقصـرين من خلال إجراءات شفافة وواضحة لدى الرأي العام ، ويمنع تدخل الكتل السياسية للدفاع عمّن يثبت عليه الفساد .
2. – التعهد بانهاء التحقيقات القضائية بالاعتداءات التي ارتكبت خلال تظاهرات تشرين عام 2019 سواء على المتظاهرين او الاجهزة الامنية ، كما تتعهد باستمرار عمل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ودعمها بكل السبل لانهاء عملها واعلان النتائج النهائية .
3. تقديم مشروع قانون مجلس الإعمار وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب لإقرارهما.
4. العمل على إنجاز مشـروع الحكومة الألكترونية للحد من الفساد والروتين الإداري والهدر المالي .
5. تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف وعمل البنك المركزي وإشعار الرأي العام بالنتائج، والعمل على استقلالية البنك المركزي بعيداً عن التدخلات السياسية.
6. منع التدخل الحزبي في المؤسسات الادارية والفنية للدولة وملاحقة ظاهرة الشركات الحزبية.

ثلاثة عشـر : ضمان استقلالية القضاء العراقي مدعوماً بتشريع القوانين

اربعة عشـر : رعاية الشباب وتأهيلهم وتوفير التعليم اللازم لهم ودعم المؤسسات الشبابية والرياضية

خمسة عشـر : تنظيم دور العشائر في حفظ الامن ودعم الدولة والتعاون مع المؤسسات الامنية

ستة عشـر : دعم العلماء والمفكرين والمثقفين والفنانين العراقيين وتشجيعهم

سبعة عشـر : دعم المؤسسات الرياضية بما يستوعب طاقات الشباب