الصدر يعدل عن قراره بالشماركة في الانتخابات تعرف على وثيقة الصدر الاصلاحية
خاص / وكالة انباء عين العراق الدولية المستقلة
وثيقة الحوار الوطني والتي تتضمن 17 نقطة
اولا : الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي وعلى أساسها يتم تعريف الأداء السياسي
ثانيا : الدستور العراقي هو الوثيقة التي إرتضـى بها الجميع كإطار حاكم وعادل
ثالثا : تعمل جميع القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيداً عن اي تدخلات او تأثيرات خارجية ومنع ممارسة أي عمل غير قانوني
رابعا : تلتزم الحكومة ومجلس النواب القادمين بالسقوف الزمنية لإنهاء التواجد القتالي العسكري الأمريكي في العراق
خامسا : ان العراق دولة ذات سيادة يمتلك قراره الحر ويتعامل على اساس دولة ازاء دولة وليس افراد او جماعات
سادسا: التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً وفق القانون، ويتعهد مجلس النواب والحكومة القادمين باحترام حقوق الانسان
سابعا : تعزيز امكانات المؤسسات العسكرية والامنية الرسمية وتحديد اختصاصات ومساحات عمل الاجهزة الامنية فيها وانهاء تعدد الاجهزة وتداخل الاختصاصات فيها ودمجها في الجيش والشرطة
ثامنا : يجرم بنصوص قانونية مشددة كل انواع ومبررات حمل واستخدام السلاح المنفلت خارج المؤسسات الرسمية او استخدام سلاح المؤسسات الرسمية خارج ارادة الدولة
تاسعا : يمنع ويجرم الخطاب السياسي الطائفي او العنصري وفق قوانين واضحة ونافذة.
عاشرا : احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق واعتباره مصدر قوة
احد عشر : تحديد الجهات السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة لتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي
اثنى عشر : تتكفل الحكومة القادمة وخلال اطار زمني معلوم بما يلـي :
- تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسّعة وبالتنسيق مع السلطة القضائية لتدقيق ملفات الفساد في الحكومات السابقة منذ عام 2003 ومحاسبة المقصـرين من خلال إجراءات شفافة وواضحة لدى الرأي العام ، ويمنع تدخل الكتل السياسية للدفاع عمّن يثبت عليه الفساد .
- – التعهد بانهاء التحقيقات القضائية بالاعتداءات التي ارتكبت خلال تظاهرات تشرين عام 2019 سواء على المتظاهرين او الاجهزة الامنية ، كما تتعهد باستمرار عمل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ودعمها بكل السبل لانهاء عملها واعلان النتائج النهائية .
- تقديم مشروع قانون مجلس الإعمار وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب لإقرارهما.
- العمل على إنجاز مشـروع الحكومة الألكترونية للحد من الفساد والروتين الإداري والهدر المالي .
- تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف وعمل البنك المركزي وإشعار الرأي العام بالنتائج، والعمل على استقلالية البنك المركزي بعيداً عن التدخلات السياسية.
- منع التدخل الحزبي في المؤسسات الادارية والفنية للدولة وملاحقة ظاهرة الشركات الحزبية.
ثلاثة عشـر : ضمان استقلالية القضاء العراقي مدعوماً بتشريع القوانين
اربعة عشـر : رعاية الشباب وتأهيلهم وتوفير التعليم اللازم لهم ودعم المؤسسات الشبابية والرياضية
خمسة عشـر : تنظيم دور العشائر في حفظ الامن ودعم الدولة والتعاون مع المؤسسات الامنية
ستة عشـر : دعم العلماء والمفكرين والمثقفين والفنانين العراقيين وتشجيعهم
سبعة عشـر : دعم المؤسسات الرياضية بما يستوعب طاقات الشباب
