الرئيسيةمال و أعمالمال وأعمال

الشركة العامة للسمنت العراقية :لاصحة لايقاف انتاج مادة السمنت العراقي من قبل هيئة النزاهة

مال واعمال /وكالة انباء عين العراق الدولية المستقلة _ تواردت عدة صفحات على التواصل الاجتماعي خبرا مفاده (بسبب مخالفات قانونية النزاهة تمنع تجهيز الاف الاطنان من السمنت في نينوى) وتم وصول الخبر وما نشر الى عدد من الوكالات التي تنشر كل ما ياتيها من مواضيع واخبار دون الاستناد الى مصدر الخبر وصحته وتناقلها عمالقة الكيبورد الذين ليس لهم سوى نقل ما جاء اليهم او شاهدوه مع كتابات بزيادة على ماينشرونه في صفحاتهم الشخصية ولا نريد ان نتطرق الى تلك الصفحات والاقلام الماجورة وابطال الكي بورد .

بعد ان رصدت وكالتنا اتصلت ادارة الوكالة بالمعنيين في الشان في وزارة الصناعة والمعادن متمثلة بالخبير المهندس علي زيدان مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية وتم مناقشته في هذا الموضوح وافادنا مشكورا في الحقيقة .

في عهد الوزير السابق لوزارة الصناعة والمعادن كان هنالك تجهيز مادة السمنت للشركات والمدراء المفوضين وبكميات كبيرة بموجب قطع الكميات التي تكون مابين ال 100 طن و1000 طن وكانت تجهز على شكل مرحليتن او دفعة واحدة وكانت قم منها يتم تسديد المبالغ وقسم منها بعد التجهيز ولكن عندما تسنم المهندس معالي السيد الوزير منهل الخبا تمت مناقشة الموضوع لان كان هنالك من يتم تاخير تجهيزه سواء كانت دوائر الدولة المتعاقدة مع الشركة والمصانع وكذلك المواطنينين الذين كانت بناياتهم واعمالهم تتوقف لهاذا السبب كذلك كانت تباع في الاسواق المحلية باضعاف اسعار التجهيز الحقيقية وفلا تم الغاء جميع القعود ومن بينها العقد الاخير حيث ان المدير المفوض لا حدى الشركات (؟؟؟) تم تجهيزه بنصف الكمية والكمية الثانية تم ايقاف تجهيزها من قبل الوزارة وشركتنا وتم الغاء العقد اسوية ببقية العقود .

وهنا اود او ابين ان الشركة تنظر الى جميع المستفيدين من مادة الاسمنت وتقف معهم بمسافة واحدة وجميع المصانع لم تتوقف عن الانتاج والتجهيز ولو ليوم واحد ونتمنى على من يقوم ببث الاخبار الغير صحيح ان يحافوا على مهنيتهم واداؤهم في العمل الاعلامي واما الافراد البقية المروجين للاخبار الزائفة فنقول لهم حافظوا على بلدكم واخوتكم في شعبكم من قضية ارباك الاسواق الخاصة بمعاملنا والتقليل من شان انتاجنا وادارة الوزارة والشركة للمصانع .

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى